في AFC – AL Ashmawy Financial Consulting نؤمن بأن أفضل وسيلة لمواجهة الفحص الضريبي ليست عند بدء الفحص، بل بالاستعداد له مسبقًا من خلال بناء منظومة مالية وضريبية متكاملة تقوم على الامتثال، ودقة البيانات، وسلامة المستندات، والتطبيق الصحيح للتشريعات.
ومن خلال خبرتنا العملية في التعامل مع مختلف أنواع الفحوصات الضريبية، نساعد عملاءنا على تقليل المخاطر الضريبية، ومعالجة أوجه القصور قبل اكتشافها، وتمثيلهم باحترافية أمام مصلحة الضرائب المصرية، وتقديم الدعم الفني الكامل منذ الإخطار بالفحص وحتى الانتهاء من جميع الإجراءات، بما يضمن حماية مصالحهم وتحقيق أعلى درجات الامتثال.
يعتمد فريقنا على فهم عميق للتشريعات الضريبية المصرية، مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية، والالتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بالإضافة إلى التعليمات والقرارات التنفيذية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية.
أنواع الفحوصات الضريبية
أولاً: فحص ضريبة الدخل
يشمل مراجعة الإقرارات الضريبية، والقوائم المالية، والمصروفات والإيرادات، والتسويات الضريبية، ومدى الالتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ويعمل فريقنا على إعداد ملف دفاع ضريبي متكامل، ومراجعة المستندات المؤيدة، وتمثيل العميل خلال جميع مراحل الفحص وحتى الانتهاء منه.
ثانياً: فحص ضريبة كسب العمل (Payroll Tax Audit)
يختص بمراجعة مدى صحة احتساب واستقطاع وتوريد الضريبة على المرتبات والأجور والمزايا العينية، وفقًا لأحكام الباب الخامس من قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية. ونقوم بمراجعة كشوف المرتبات، والعقود، والمزايا، والتسويات السنوية، لضمان سلامة التطبيق وتقليل مخاطر الفروق الضريبية.
ثالثاً: فحص ضريبة الخصم والإضافة (Withholding Tax Audit)
يهدف إلى التحقق من صحة تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة، ومدى الالتزام بالاستقطاع والتوريد في المواعيد القانونية، وإصدار النماذج الضريبية المعتمدة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل والتعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب. كما نراجع جميع التعاملات الخاضعة للنظام لتجنب الغرامات والجزاءات.
رابعاً: فحص ضريبة الدمغة (Stamp Tax Audit)
يتضمن مراجعة المعاملات والعقود والمحررات والعمليات الخاضعة لضريبة الدمغة، والتأكد من صحة احتساب الضريبة وسدادها وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، مع تقييم أي مخاطر أو التزامات محتملة قد تنشأ نتيجة التطبيق غير الصحيح.
خامساً: فحص ضريبة القيمة المضافة
يشمل مراجعة الإقرارات الضريبية، والفواتير، والإقرارات الشهرية، والخصم الضريبي، ورد الضريبة، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بالإضافة إلى مراجعة تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومتطلبات الامتثال الرقمي.
القيمة التي نقدمها
لا يقتصر دورنا على الاستجابة للفحص بعد بدايته، بل نعمل على بناء موقف ضريبي قوي قبل الفحص، وتحليل المخاطر المحتملة، ومعالجة أوجه القصور، وإعداد ملفات دفاع ضريبي احترافية، وتمثيل عملائنا أمام الجهات الضريبية بكفاءة ومهنية.
في AFC نعتبر كل فحص ضريبي فرصة لإثبات قوة منظومة الامتثال لدى عملائنا، وحماية أعمالهم، وتعزيز ثقة المستثمرين والإدارة في سلامة مراكزهم الضريبية.